کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری منطقه غرب در گزارشی از احتمال اخراج 140 کارگر قرار دادی شرکت آب و فاضلاب کردستان خبر داد.

در سال 1385 شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران رسمی را 5 هزار تومان و کارگران قرار دادی را 6 هزار تومان در روز تعیین کرد، اما کارفرمای شرکت پیمانکاری" مجید آبیدر" وابسته به شرکت آب و فاضلاب کردستان، حقوق کارگران قراردادی را 5 هزار تومان و میزان عیدی و پاداش آنان را نیز بر همین اساس محاسبه کرده و از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل خودداری کرده است.

این اقدامات کارفرما با اعتراض شدید کارگران قراردادی شرکت مجید آبیدر روبرو شده و کارگران از امضای تسویه حساب با شرکت خودداری کرده اند ، اما کارفرمای این شرکت تهدید کرده است که کارگران را اخراج و حاضر به بستن قرار داد با آنان برای سال جدید نیست.

140 کارگر قرار دادی شرکت آب و فاضلاب کردستان علیرغم وجود مشکلات زندگی، تصمیم گرفته اند تا وصول تمامی مطالبات خود در مقابل کارفرما ایستادگی کنند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست روز شنبه 4 فروردین ماه خود با 15 رای موافق و بدون رای مخالف قطعنامه 1747 مبنی بر گسترش تحریمها علیه ایران به دلیل خودداری رژیم اسلامی از تعلیق غنی سازی اورانیوم را تصویب کرد.

قطعنامه جدید 60 روز دیگر به رژیم اسلامی  مهلت داده است تا فعالیت های مربوط به غنی سازی را متوقف کند و با آژانس انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد و در پایان این مهلت آژانس بین المللی انرژی اتمی باید گزارش خود در خصوص همکاری یا عدم همکاری جمهوری اسلامی را به شورای امنیت ارائه خواهد کرد.

پس از تصویب قطعنامه در جلسه شورای امنیت "منوچهر متکی" وزیر امورخارجه رژیم اسلامی گفت:  پیش شرط تعلیق نه یک راه حل و نه یک گزینه محسوب می شود و فشار و تهدید نمی تواند سیاست ایران را درباره مسایل هسته ای تغییر دهد.

قطعنامه 1747 تحریم فروش تسلیحات از سوی جمهوری اسلامی را در بر می گیرد و از کشورهای دیگر می خواهد که داوطلبانه، روابط تجاری و مالی خود را با ایران قطع کنند. همچنین 28 نفر از مقامات رژیم نیز با تحریم و محدودیت سفر و مسدود شدن دارایی بانکی و مالی روبرو شده اند.

       

بانک مرکزی انگلیس تحریم های وضع شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران را به اجرا می گذارد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ طی قطعنامه ۱۷۳۷ تحریم هایی را علیه ایران به خاطر عدم توقف برنامه های غنی سازی اورانیوم وضع کرد.

بانک مرکزی انگلیس در پی صدور قطعنامه جدید در شورای امنیت سازمان ملل متحد که تحریم های بیشتری را علیه ایران به خاطر سرپیچی از توقف برنامه های غنی سازی اورانیوم وضع کرد، طی بیانیه ای از به اجرا گذاشتن این تحریم ها خبر داده است.

در قطعنامه ۱۷۴۷ که ۲۴ مارس ۲۰۰۷ به تصویب رسید، تحریم هایی علیه افراد مرتبط با فعالیت های هسته ای ایران و برخی نهاد ها و شرکت های ایرانی که در صنایع هسته ای و موشکی ایران فعالیت می کنند، وضع شده است.

اسامی 'بانک بین المللی سپه لندن' به همراه بانک سپه به عنوان شرکت مادر و احمد درخشنده، مدیر عامل این بانک در این قطعنامه ذکر شده است.

گروه صنعتی سامان، شرکت کاوشیار و شرکت انرژی نوین که گفته شده با برنامه های هسته ای و موشکی بالستیک ایران ارتباط دارند هم به فهرست تحریم ها اضافه شده اند.

بانک مرکزی انگلیس در بیانیه خود از موسسات مالی و سایر سازمان ها و افراد در این کشور خواسته تا در صورت داشتن هر نوع حساب و یا سرمایه ای مرتبط با افراد ذکر شده، آنها باید این حساب ها را مسدود کنند و نوع حساب و سرمایه های مسدود شده را به بانک مرکزی انگلیس گزارش دهند.

این بانک طبق تحریم های مالی وضع شده توسط شورای امنیت، معامله مستقیم و غیر مستقیم با سرمایه و منابع اقتصادی افراد و نهادهای تحریم شده را یک قانون شکنی و جرم اعلام کرده است.

همچنین در اختیار گذاشتن سرمایه و منابع اقتصادی به طور مستقیم و غیر مستقیم به این افراد و نهادها نیز یک قانون شکنی محسوب می شود.

طبق بیانیه بانک مرکزی انگلیس، وزارت خزانه داری بریتانیا تحت شرایطی معافیت هایی را صادر خواهد کرد. این معافیت ها طبق پاراگراف ۱۳ قطعنامه ۱۷۳۷ شامل حقوق و هزینه های زندگی این افراد است.

ما قاطعانه معتقديم تقويت جامعه مدنی از ضروريات مسلم تحقق دموکراسی به معنای حقيقی آن قلمداد ميگردد چرا که هدف مشترک و نهايی ، ايجاد فضايی است که در آن تمامی شهروندان قادر شوند مطالبات صنفی و مدنی خود را از طريق مسالمت آميز با حاکميت در ميان بگذارند و آزادانه صاحبان قدرت را به بوته نقد بکشند .

ما معتقديم شالوده و اساس هر حرکتی پايبندی به مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر به عنوان ميثاق و فصل مشترک ميان تمامی انسانها در دوران فعلی است . چرا که بيانگر حقوق پايه ای تمامی افراد ، فارغ از نژاد ، جنسيت ، مذهب و ساير تمايزات طبيعی است . تاکيد بر لزوم اجرای کامل مفاد اين اعلاميه و گنجاندن آن در قوانين قضايی کشور جزء تلاشهای مسلم ما به منظور دستيابی به هدف غايی که همانا حفظ کرامت و حرمت انسان است ، ميباشد .

از سويی ديگر به خوبی آگاهيم که بدون تشکل و کار گروهی رسيدن بدين آمال ، بسی دشوار خواهد بود . لزوم تلاش برای رفع اين دغدغه ما را بر آن داشت که حداکثر توان خود را به کار بنديم و به همراه جمعی از دوستان جوان ، فعال و با انگيزه انجمن مدافعين جامعه مدنی را بنيانگذاری کنيم . اميد است به ياری يکديگر و فعاليت مستمر و پايدار قادر باشيم به بخشی از آمال ذيل دست يابيم و در اين مسير دستان گرم شما را ميفشاريم.

١) معرفی اعلاميه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن

٣) حمايت از انجمنها ، نهادها و گروههای مختلف اجتماعی خود جوش ديگر از جمله اتحاديه ها ، سنديکاها و اصناف و تشکلهای غير دولتی
٤ ) گسترش روح قانون باوری و احترام به قوانين و مقررات
٥ ) ترويج و گسترش فعاليتهای دسته جمعی و تقويت روحيه مشارکت مدنی
٦) دفاع از تمامی آزاديهای شهروندی

۳ / ۱ / ۸۶

٢) رعايت حقوق شهروندان / منطقه ای ، ملی و بين المللی

روز سه شنبه، 27 مارس، تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی این کشور گفت که امیدوار است تلاش های دیپلماتیک برای آزادی پانزده تن از نفرات نیروی دریایی بریتانیا که در بازداشت ایران هستند به نتیجه برسد در غیر اینصورت، وضعیت متفاوتی بروز خواهد کرد.

آقای بلر گفت "امیدوارم که آنان (دولت ایران) آگاه باشند که باید این افراد را آزاد کنند، اگرنه، این ماجرا وارد مرحله دیگری خواهد شد."

وی منظور خود را از "مرحله دیگر" توضیح نداد اما تاکید کرد که نظامیان بریتانیایی در حالی بازداشت شدند که بر اساس مصوبه شورای امنیت سازمان ملل، در "عملیات قانونی گشت زنی" در آب های عراق شرکت داشتند.

اقدامات علنی تر

سخنگوی دولت بریتانیا در توضیح اظهارات نخست وزیر گفته است که نظر وی کنار گذاشتن تماس های خصوصی پشت پرده و اقدامات علنی تر در این زمینه بوده است.

نخست وزیر بریتانیا گفت که اقدام ایران در بازداشت این افراد به هیچوجه قابل توجیه نیست.

روز جمعه گذشته گزارش شد که تعدادی از ملوانان و نفرات نیروی دریایی بریتانیا در منطقه ای در شمال خلیج فارس توسط افراد نیروهای مسلح ایران بازداشت شده اند.

مقامات ایرانی گفته اند که نیروهای مسلح ایران قایق حامل این پانزده نفر را به دلیل عبور غیرقانونی از مرز آبی ایران در اروند رود (شط العرب) بازداشت کرده اند اما بریتانیا این اتهام را رد کرده و گفته است این حادثه در آب های عراق روی داده است