به گفته عفو بين الملل، از سال ۱۹۹۰ تا کنون اعدام ۲۴ مجرم نوجوان در جمهوری اسلامی تاييد شده که يازده تن از آنان هنگام اجرای حکم کمتر از هجده سال سن داشتند.

اين سازمان می افزايد که شمار کودکان اعدام شده در ايران از سال ۲۰۰۴ تا کنون پنج نفر گزارش شده و در حال حاضر، هفتاد و يک نوجوان محکوم به مرگ در انتظار اجرای حکم به سر می برند.

يکی از مواردی که در گزارش عفو بين الملل ذکر شده اعدام عاطفه رجبی است که در سال ۲۰۰۴ و در سن شانزده سالگی به جرم اعمال منافی عفت اعدام شد در حاليکه مقامات قضايی جمهوری اسلامی ادعا می کردند که او بيست و دو ساله است.

در اين گزارش آمده است که جمهوری اسلامی معمولا در مورد تعداد احکام اعدام و اجرای اين احکام اطلاعات دقيقی انتشار نمی دهد و احتمال دارد که آمار واقعی کودکان محکوم به اعدام و اعدام شدگان نوجوان بيش از اين باشد.

عفو بين الملل می افزايد که مقامات ايرانی پس از صدور حکم اعدام برای نوجوانان، محکومان را تا رسيدن به سن هجده سالگی در زندان نگاه می دارند و سپس آنان را اعدام می کنند.

مغايرت با تعهدات بين المللی

به نوشته اين سازمان مدافع حقوق بشر، معلوم نيست که آيا مقامات ايرانی آگاهی دارند که چنين شيوه ای مغاير تعهدات اين کشور در چارچوب ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است.

اين گزارش می افزايد که تلاش در داخل و خارج ايران برای وادار کردن مقامات جمهوری اسلامی به خودداری از صدور و اجرای احکام اعدام برای کودکان بی تاثير نبوده و نخواهد بود و در مواردی، باعث لغو يا توقف اجرای اين شده است.

در اين گزارش نمونه هايی از اعدام مجرمان نوجوان ذکر شده که از آن جمله وضعيت سينا پايمرد، نوجوان معتادی است که در سال ۲۰۰۴ و در سن شانزده سالگی فردی را بر سر خريد و فروش مواد مخدر با ضربات کارد به قتل رساند و به اعدام محکوم شد.

دو هفته پس از رسيدن به سن هجده سالگی، سينا پيوند به محل اجرای حکم انتقال يافت اما خانواده فرد مقتول با شنيدن نوای نی که محکوم به اعدام به عنوان آخرين تقاضای خود می نواخت با تعويق در اجرا حکم موافقت کند.