ايالات متحده تاکنون تحريم های اقتصادی و بانکی زيادی را عليه ايران به اجرا گذشته که آغاز آن به سال 1979 همزمان با انقلاب در ايران باز می گردد و با سرباز زدن ايران از تعليق غنی سازی اين تحريم ها را شدت بخشيده بود.  قانون جديد آن امکانی را مسدود می کند که دولت بوش با استفاده از آن، نسبت به معاملات شرکت های نفتی با ايران چشم پوشی  می کرد.

"تام لاتون" رئيس کميته مجلس اعلام کرد که روزهای خوش برای شرکت های نفتی به پايان رسيد. چند تن ار اعضای کميته نيز  اعلام کردند که آنها قصد دارند با تشديد تحريم ها عليه ايران به ديپلماسی در برابر اقدامات نظامی شانس بيشتری برای متوقف کردن ايران بدهند.