روزنامه لوموند در تاریخ ٠٧⁄٠٣⁄٢٢ به قلم جک فلور و روزنامه لیبراسیون در تاریخ ٠٧⁄٠٣⁄٢٣ ( و سایر رسانه ها ) گزارش کرده اند که کریستف دمارجری ، مدیر عامل شرکت توتال بخاطر صدور دستور پرداخت ۶٠ میلیون یورو رشوه به فرزند هاشمی رفسنجانی که در سوئیس به حساب وی وارد شده، تحت تعقیب قانونی قرار گرفته است. رئیس توتال که در روز ٢١مارس ( اول فروردین) به همين اتّهام زندانی و بعدا به قید کفالت آزاد شد. او به زودی محاکمه می شود.
داستان پرداخت رشوه به مقامات جمهوری اسلامی و وابستگان آنان توسط شرکت های نفتی فرانسه ، نروژ، ایتالیا و غیره البته داستان تازه ای نیست. آنچه کاملا تازه است، آن است که این بار مساله ( شاید هم به خاطر تشدید اختلافات فرانسه و جمهوری اسلامی) بطور کامل از پرده برون افتاده است. اين بار مبلغ دریافتی، طرف دریافت کننده و محل واریز شدن پول و انگیزه پرداخت رشوه ( امضای قرار داد بهره برداری در حوزه گازی پارس جنوبی در خلیج فارس ) همه چیز روشن است.
این رسوائی مالی، مدیریت شرکت توتال را در بحران فرو برده است. در رسانه های فرانسه از فساد و بی اخلاقی مدیران شرکت هائی حرف می زنند که برای غارت ثروت ملت های استبداد زده ازاقدامات استعماری و نو استعماری شرم آوری از این قبیل فرو گذار نمی کنند. در ایران البته، نه می توان از چهره بیگانه با شرم سران جمهوری اسلامی انتظار شرمی داشت و نه انتظاری از رسانه ها که اگر خود سانسوری را رعايت نکنند، تعطيل می شوند.
هیچ کس نیست که این پرسش ساده را مطرح کند که وقتی توتال۶٠ میلیون یورو رشوه در حساب پنهانی یکی از آقا زاده ها در سوئیس واریز می کند، قرار است چند میلیارد از ثروت این ملت فلک زده و فقير را غارت کند؟ راستی می دانید ۶٠ میلیون یورو چند میلیارد تومان می شود؟ ٧٢ میلیارد به نرخ امروزی. با این مبلغ می شود چندین بیمارستان در مناطق محروم ایران تاسیس کرد. می شود آن را بین ٧٢ هزار خانواده فقیر تقسیم کرد: هر خانواده یک میلیون تومان ! در کشوری که در هر یک از شهرهای بزرگ آن هزاران کارتن خواب و کودک خیابانی و زنانی که از شدت تنگدستی به تن فروشی افتاده اند وجود دارند، در کشوری که دهها هزار دانشجو از نبود مسکن مناسب در رنجند، چگونه می توان این خیانت ها را دید و آه از نهاد بر نیاورد ؟ چگونه می شود اپوزیسیون بود و در برابر چنین فجایعی سکوت کرد؟
این رشوه ۶٠ میلیون یورو ئی البته نمونه ای از خروار است. کیست که نداند خیانت به ثروت ها و فرصت های ملی دیری است که به شغل و عادت آقایان و آقازاده ها ی نظام « مقدس » جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
از مقام های « محترم » جمهوری اسلامی باید پرسید که به راستی اگر خدائی در کار باشد و عادل هم باشد در پیشگاه او شان کدام یک نازل تر است . آنهائی که به نمایندگی از او بر ایران حکومت
می کنند، ثروت های ملت را به جیب می زنند، یا کسانی که برای سیر کردن شکم خود به سراشیب دزدی می غلتند و یا از شدت در ماندگی و تنگ دستی به ورطه روسپی گری سقوط می کنند و در واقع قربانی خیانت رهبران « معظم» و « محترم» نظام می شوند؟
البته دستگاه حاکمه ای که تا خرخره در فساد و تباهی غرق است ناچار است همه روزنامه های مستقل را تعطیل کند، شبکه اینترنت را فیلتر گذاری نماید و حتی صدها میلیون دلار از ثروت های ایران را خرج دستگاههای تولید پارازیت صوتی علیه رسانه های فارسی زبان خارج از کشور کند.
روزنامه نگاران و روشنفکران آزاده را به گرفتن پول از بیگانگان متهم می کنند و حتی به این اتهامات واهی آنان را زندانی و شکنجه می کنند، در حالی که این خود آنها هستند که از بیگانگان پول می گیرند تا به ایران خیانت کنند که همین رشوه ۶٠ میلیونی میدان پارس جنوبی یک نمونه گویای آن است.
در کشوری که صاحبان اصلی آن یعنی ملت نمایندگان واقعی خویش را آزادانه انتخاب می کنند، معمولا راه بر چنین خیانت هائی به منافع ملی بسته است و اگر هم خطائی یا خیانتی از مسئولان سر بزند ،روزنامه ها و رسانه های مستقل و آزاد همه ابعاد آن را وارسی می کنند. وقتی دستگاه قضائی سالم و مستقل از اربابان قدرت برقرار باشد ،دادستان و قاضی به جای شغل ناشریف تعقیب و تنبیه روز نامه نگاران، دانشجویان و کارگران بی پناهی که از حقوق طبیعی و ابتدائی خود دفاع می کنند ، نقش واقعی خود یعنی دفاع از منافع ملت و محاکمه و مجازات متجاوزان به حقوق مردم را بر عهده دارند. در ایران اما کار دادگستری نه پيگيری جرم مجرمان بزرگ که خدمت به آنها و سرکوب قربانیان است.
تا این جای کار البته جای شگفتی نیست، چرا که هر جا آزادی مخالفت و نقد در کار نباشد دستگاه دولت به تمامی می گندد،و رشوه و دزدی به امری طبیعی تبدیل می شود. در اینگونه نظام ها که جمهوری اسلامی نمونه بارز آن است، تنها کسانی می مانند و کسانی جذب می شوند که به گند یدگی و فساد عادت دارند. از خامنه ای، رفسنجانی، کروبی و امثالهم چه جای تعجب اگر از جایگاه و مقامی که غصب کرده اند به سود خود و خانواده و دوستانشان سوء استفاده کنند!
شگفتی اما در جای دیگری است: از ٢١ مارس تا به امروز که موضوع این رسوائی مالی در همه رسانه های دیداری و شنیداری و نوشتاری فرانسه بازتاب یافته بیش از سه ماه می گذرد. در این مدت اعضای دو حزب اصلاح طلب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی که جریان اصلی طیف اصلاح طلبان حکومتی را تشکیل میدهند ، هیچ اشاره ای به این افتضاح مالی نداشته اند! تا آنجا که من می دانم آنها اشاره به این موضوع را مصلحت نمی دانند و می گویند پيله کردن به این مسآله به سود جناح مقابل یعنی باند نظامی ـ امنیتی تمام می شود. اما بدیهی است که جریان رقیب اصلاح طلبان در قدرت ( باند نظامی ـ امنیتی ) از همه ابعاد این رسوائی با خبر است و اگر تا کنون علیه هاشمی از آن بهره برداری نکرده نه به دلیل سکوت اصلاح طلبان بلکه فقط به دلیل آن است که اولا هر دو جناح تا خرخره در فسادهای مالی و اقتصادی درگیرند و ثانیآ آن که آنها نیز به هر دلیل چنین کاری را به مصلحت
ندانسته اند ، وگرنه وزارت اطلاعات رژيم و سایر دستگاهها از هر آنچه در رسانه های فرانسه بازتاب يافته با خبر است.
در حقیقت رفسنجانی نقطه اتصال هر دو جناح حاکم در رژیم اسلامی است. اصلاح طلبانی که برای بازگشت به قدرت و تسخیر جایگاه بیشتربه هر خفتی تن می دهند، طبعا خواهان سرپوش گذاشتن بر این رسوائی هستند . جریان اقتدار گرای راست نیز که فقط در باند نظامی ـ امنیتی خلاصه نمی شود و طیف متنوعی را تشکیل می دهد، هاشمی را از خودش می داند، حفظ و تقویت وی را به مصلحت خود تشخیص می دهد و البته همه سران این جریان نیز مثل خانواده رفسنجانی درگیر فساد مالی هستند و همگی در سرپوش گذاشتن بر فسادهای مالی یکدیگر، هم دست و شریک اند. اما شگفتا که در میان نیروهای اوپوزیسیون در خارج از کشور نیز کم نیستند کسانی که می گويند نباید به این داستان دامن زد، چرا که مایه تضعیف رفسنجانی می شود و در نهایت به سود باند نظامی ـ امنیتی تمام می شود.
اینها در زمره همان کسانی هستند که در جریان انتخابات اخیر شوراها و خبرگان رهبری از هاشمی و کروبی می خواستند که از « رای مردم صیانت» کنند . ( اشاره ام به نامه فرخ نگهدار است) گوئی کسانی که ٢٥ سال است به رای و ثروت ها و فرصت های ملت خیانت کرده اند می توانند اهل صیانت از حقوق مردم باشند !
آیا کسانی که مبارزه اوپوزیسیون را در حد مصلحت سران فاسد حکومت تنزل می دهند، می توانند امیدوار باشند که روزی مورد اعتماد مردم قرار گیرند؟ يک ربع قرن تجربه نشان ميدهد که اين نگرش در همه اين مدّت به استبداد خدمت کرده ازدلایل بی اعتباری و پراکندگی مخالفان استبداد و از موانع شکل گيری و رشد اوپوزيسيون در ايران بوده است!